بسم الله الرحمان الرحيم
لا عصري تلك الأيام في عالم التكنولوجيا والانترنت الا عن حيادية الإنترنت او "Net Neutrality" . ذلك الأخير الذي قد قررت أميركا الغائه هكذا بكل بساطة ، بل ما المقصود بـ حيادية الإنترنت ؟ وكيف سيؤثر على حرية الإنترنت المقصود في الولايات المتحدة الامريكية والعالم ؟
حيادية الانترنت يعني به أن مزودي الإنترنت والحكومات يلزم أن تداول جميع المستخدمين على نحو واحد بلا أي مفاضلة بينهم على اختلافهم واختلاف المحتوى أو الموقع أو التطبيق أو المنصّة أو الأدوات المستخدمة أو أسلوب الاتصال.
حيادية الانترنت ليست وليدة هذا النهار لكن ترجع لسنة 2015 في فترة حكم القائد باراك أوباما ، حيث تم في هذا الوقت وضع مجموعة من القوانين التي تحدد سلوك المؤسسات المزودة لخدمة الإنترنت، والتي على أساسها يتم التداول مع خدمات الإنترنت كأنها مرافق أو خدمات عامة تخضع للقوانين التنظيمية. والتي تلزم مؤسسات الإنترنت بالتعامل مع مختلَف المحتويات الرقمية بحيادية تامة، دون تفضيل خدمة أو موقع إلكتروني على آخر.
مبدأ حيادية الإنترنت باختصار لا يسمح لمقدمي خدمات الإنترنت بأن يضيفوا لمستهلكي خدماتهم المزيد من التكليفات المالية للوصول بسرعة مثلا إلى خدمات "يوتيوب" أو نتفليكس او اي موقع اخر ، اي ان يكون الموقع اسرع لمن يدفع أكثر . كما يردع ذلك المبدأ تلك المؤسسات من فرض قيودها على بعض المواقع اون نوع محدد من المحتوى .
ومن الممكن أن يؤدي مرسوم لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الخميس الماضى لقتل نُظم الحياد الصافية التى منصوص بها على الوصول المتساوي عبر الانترنت لجميع أشكال المحتويات وتصبح المؤسسات الاتصال هي القادرة على فرض السيطرة على ما يمكن للمستخدمين الوصول اليه .
طبعا إلغاء المبدأ سوف يكون له بدون شك تداعيات خطيرة سواء على تكلفة الاتصال لدى المستهلك وايضاً المسابقة بين المواقع ، وأيضا حرية إبداء الرأي والآراء السياسية، كما نعلم الحرية من المميزات المخصصة بالانترنت اذ يمكن لاي فرد إلحاق مقطع مرئي او انشاء موقع ينتقد فيه اي شيء حتى قائد الجمهورية ، او إعطاء آراء في مغاير القضايا التي آبت ما تكون لك الإمكانية في التحدث فيها في القنوات الحكومية . الغاء مبدأ حيادية الانترنت يقصد ان المؤسسات يمكنها قمع صوتك بمنع أو إبطاء المواقع الإخبارية لأي داع كان.
إلغاء حيادية الإنترنت قد يحتاج اشهر قبل ان يصبح نافذا ، والى هذا الحين من المنتظر أن تقوم برفع مؤسسات أمريكية وازنة وأفراد إدعاءات قضائية مقابل ذلك المرسوم في الولايات المتحدة الامريكية .بل في وضعية فشلت كل تلك المشقات وتم تنفيذ المرسوم فكن متأكدا عزيزي العربي ان الدول العربية سوف تكون هي الدول الآتية التي سترغب بقوة في تصديق نفس التشريع او أكثر قمعاً .
الربيط الفيديو
